جوان آنلاین: بی‌تردید مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که خانواده‌ها برای فرزندآوری با آن مواجهند! موضوعی که البته در قانون جوانی جمعیت دیده شده و بر اساس بند‌هایی از این قانون پس از تولد فرزند سوم و بیشتر دولت مکلف است به خانواده‌ها زمین بدهد که البته این بند قانونی شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر و کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت را لحاظ کرده‌است، اما وقتی به سراغ خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر می‌روید، کمتر خانواده‌ای را پیدا می‌کنید که این وعده دولت برایش محقق شده و زمین گرفته‌باشد! حالا آنطور که مسلم صالحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید، واگذاری زمین به مشمولان قانونی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته آن بیش از ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده که خود نشانه‌ای از اهمال‌کاری و عدم عزم دولت برای اجرای قانون جوانی جمعیت است.
هر چند باورمان نمی‌شد، اما همین یک ماه پیش بود که در آستانه روز ملی جمعیت، طبق اعلام معاون بهداشت وزارت بهداشت میزان موالید در کشورمان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ منفی ۳/۷ شد تا به عینه ببینیم هشدار‌ها درباره کاهش رشد جمعیت کشورمان کم‌کم به واقعیت می‌پیوندد. این مسئله در حالی اتفاق افتاد که سال ۱۴۰۲ شیب کاهش رشد جمعیت کمی از شتابش کاسته شده‌بود و به نظر می‌رسید در مسیر درستی قرار گرفتیم. در ادامه، اما با تغییر دولت و به تبع آن تغییر سیاست‌های جمعیتی به نظر می‌رسد دوباره از مسیر اصلاح وضعیت جمعیت کشورمان دور می‌شویم و این مسئله به اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد. از عقبگرد در اجرای قانون جوانی جمعیت گرفته تا مصادیق اجرای قانون همچون همین اهدای زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر.
شرایط اهدای زمین در طرح جوانی جمعیت
بحث افزایش جمعیت که پیش می‌آید، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی تأثیرگذار در تصمیم خانواده‌ها برای داشتن فرزندان بیشتر مسکن است. واقعیت این است که در آپارتمان‌های ۵۰- ۴۰ متری نمی‌توان به داشتن سه تا چهار فرزند فکر کرد! این مسئله به ویژه برای خانواده‌هایی که مسکن ندارند و اجاره‌نشینند، از اهمیت بیشتری برخوردار است، به گونه‌ای که بسیاری از صاحبخانه‌ها، خانه‌شان را به یک زوج یا به خانواده‌های نهایتاً سه نفره اجاره می‌دهند. این مسئله موجب می‌شود تا خانواده‌هایی که تعداد بیشتری فرزند دارند و اجاره‌نشینند، حسابی سرگردان شوند. بر این اساس، یکی از مهم‌ترین انتظاراتی که مردم برای همراهی با سیاست‌های افزایش جمعیت از دولت و حاکمیت دارند، در خصوص تأمین زمین و مسکن مناسب است. خانه‌هایی که بشود در آن سه، چهار فرزند را بزرگ کرد. این یکی از موضوعاتی است که در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هم لحاظ شده‌است. در ماده ۴ این قانون آمده‌است، به منظور تحقق بند «چ» ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرح‌های هادی روستایی و شهری یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنان در روستا‌ها یا شهر‌های کمتر از ۵۰۰ هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده‌سازی فقط برای یک‌بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطا نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه به مالکان تحویل داده شود. برای ساکنان شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در این ماده بسته به اعلام ظرفیت از سوی دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک‌های اطراف یا شهر‌های جدید یا شهر‌های مجاور یا زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از ۵۰۰ هزار نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر بر اساس آیین نامه مذکور اختصاص می‌یابد. بر اساس تبصره۲ این قانون مالکیت زمین یا واحد مسکونی در صورت فوت هر یک از پدر و مادر بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می‌گیرد.
با وجود این، اگر از خانواده‌های دارای سه، چهار و بیشتر جویا شوید، متوجه خواهید شد بسیاری از این خانواده‌ها برخلاف قانون جوانی جمعیت زمینی دریافت نکرده‌اند! این مسئله حتی برای شهر‌های کوچک هم صادق است. از سوی دیگر از آنجایی که خانواده‌های دارای فرزندان بیشتر اغلب جزو اقشار و طبقات ضعیف اقتصادی دسته‌بندی می‌شوند، حتی در صورت اختصاص زمین نیازمند کمک‌های دولتی برای ساخت خانه هستند.
سالی ۵۰ هزار قطعه زمین برای دست‌کم ۲۳۰ هزار خانوار
آنطور که پیش از این محمدصادق مرادی، نماینده وزیر در نهاد‌های انقلابی و دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگویش با «جوان» مطرح کرده‌بود، در حال حاضر ۵۰۰ هزار خانواده سه فرزند بالا برای دریافت زمین در شهر‌های زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند که ۲۳۰ هزار نفرشان تأیید شده‌اند، اما با توجه به پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ها دولت می‌تواند سالانه ۵۰ هزار قطعه زمین به این خانواده‌ها تخصیص دهد.
وی گفته‌بود: «قانون به ما اجازه نمی‌دهد در شهر‌های با جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفر زمین تخصیص دهیم که این مسئله دست ما را برای اعطای زمین محدود می‌کند. علاوه بر این، برای الحاق زمین‌های جدید نیاز است نظر حدود ۱۵ تا ۲۰ سازمان مختلف دریافت شود و برای الحاق یک متر زمین تمام این سازمان‌ها باید نظر بدهند. اگر هر یک از این سازمان‌ها نظر منفی بدهند، امکان الحاق آن زمین وجود نخواهد داشت که این موضوع روند کار را طولانی می‌کند. همچنین آماده‌سازی زمین‌ها برای افرادی که تا امروز تأیید نهایی شده‌اند، حدود ۴۰ همت بودجه نیاز دارد که عدد بالایی است.»
کاهش ۷۷ درصدی واگذاری زمین
حالا مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهار اخیر دبیر ستاد ملی جمعیت مبنی بر اینکه قطعات زمین واگذار شده به مردم از حدود ۷۰ هزار قطعه در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۶ هزار قطعه در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ از کاهش تقریباً ۷۷ درصدی واگذاری زمین به مشمولان قانونی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته آن انتقاد می‌کند و می‌افزاید: «متأسفانه بر خلاف آنچه در قانون و طرح جوانی جمعیت مصوب شد، در عمل شاهد واگذاری زمین‌های مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مشمولینی که تازه ازدواج می‌کنند یا تعداد فرزندانشان سه یا بیشتر است، نیستیم و نارضایتی‌هایی را به دنبال دارد.»
نماینده مردم اقلید با اشاره به مساحت بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتاری زمین‌های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن که می‌تواند ناترازی‌مسکن در کشور را به طور کامل حل کند، اضافه می‌کند: «ممکن است در برخی استان‌ها و شهر‌های بزرگ و پرتراکم مانند پایتخت گفته شود، زمین برای واگذاری کم است یا وجود ندارد، اما عموم شهر‌ها و شهرستان‌های کشور از این نظر مستعد هستند و اراضی منابع ملی و اراضی تحت اختیار وزارت راه و شهرسازی، به وفور است، اما آمار واگذاری زمین در سال ۱۴۰۳ و کاهش بیش از ۷۰ درصدی آن نسبت به ۱۴۰۲ نشان می‌دهد عزمی جدی در دولت برای واگذاری این اراضی وجود ندارد.»
صالحی با تأکید بر اینکه هزینه تعلل و تأخیر در واگذاری زمین به متقاضیان، به خصوص جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد بسیار فراتر از مسائل مالی است؛ می‌افزاید: «اولین تبعاتی که می‌تواند داشته باشد، فرسایش اعتماد عمومی به دولت و عدم اعتماد مردم به سیاست‌گذاران و حاکمیت و حتی مجلس است؛ چنان‌که مردم مکرر می‌پرسند قانونی که در مجلس مصوب کرده‌اید و اجرا نمی‌شود؛ چه فایده‌ای دارد؟ نقش نظارتی شما کجاست؟»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم با بیان اینکه ادامه این روند خودبه‌خود تمایل به ازدواج و فرزندآوری را کاهش می‌دهد، اضافه می‌کند: ما در حال حاضر در برهه‌ای از زمان قرار داریم که پنجره جمعیتی کشور در حال بسته‌شدن است و اگر این قبیل سیاست‌های تشویقی ما نتواند عملیاتی شود، قطعاً در آینده با بحران‌های بزرگ‌تر و بسیار زیادی مواجه می‌شویم، چراکه طبق آمار نرخ رشد جمعیت کشور به کمتر از یک درصد رسیده‌است و این سری تعلل‌ها در اجرای قانون، به کندی رشد جمعیتی دامن می‌زند.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه در کشور مشکل کمبود زمین نداریم؛ تصریح می‌کند «: به طور کلی در سطح کشور، مشکلی از نظر زمین نیست، اما اینکه چرا واگذاری آن به مردم اجرا نمی‌شود؛ به دلیل تعلل است که در این موضوع هم هیچ‌گونه توجیهی از جانب دولت قابل‌قبول نیست. این تعلل در واگذاری زمین به مشمولین قانونی، نمونه بارز اهمال‌کاری است که باید هم قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم و هم مجلس به عنوان نظاره‌گر اجرای قانون، ورود کنند.»
